به نقل از «ایسنا»

بنزین توزیعی در استان مرکزی یورو ۴ است/ناترازی گاز چاره‌ای جز مازوت‌سوزی باقی نگذاشته

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۱۷۳۴

ایسنا/مرکزی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: ناترازی گاز چاره‌ای جز مازوت سوزی در نیروگاه شازند باقی نگذاشته است.

یوسف یوسفی شامگاه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ در نشست مطبوعاتی درباره مسئله استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اجرای قانون هوای پاک نیست، بلکه یک ناظر است و در این راستا ۲۰ دستگاه اجرایی با ۱۲۶ وظیفه در استان مسئولیت دارند و بر اساس اقدامات انجام شده، تحقق قانون هوای پاک را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات شتاب گرفته شده در دولت سیزدهم در بحث اجرای قانون هوای پاک، مسئله آلودگی هواست، گفت: این چنین نیست که هرگاه با مازوت سوزی مواجه شدیم، مسئله آلودگی هوا اراک مدنظر قرار گیرد، بلکه هر هفته جلسات و پیگیری‌های لازم انجام شده است و تا امروز به نتایج خوبی دست یافته‌ایم هرچند که به خوبی اطلاع رسانی نشده است.

یوسفی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته یک واحد نیروگاه حرارتی شازند وارد تعمیرات اساسی شد و یک ماه هم دیرتر از سال گذشته مصرف سوخت مازوت در این مجموعه صنعتی آغاز شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر مازوت در ۱۱۶ روز مصرف شد و امسال نیز مصرف کمتری خواهیم داشت، چراکه یک واحد در اورهال است و یک ماه دیرتر ماوزت سوزی آغاز شد، البته خواهان کاهش مصرف مازوت و حتی توقف آن هستیم، اما ناترازی گاز چنین اجازه ای را نمی‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: یکی از خروجی‌های اساسی جلسات هفتگی، تجهیز نیروگاه به سیستم پایش آنلاین است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری پیرو قانون هوای پاک اقدامات موثری انجام شده است، گفت: امسال یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دلیجان نصب شد و شمار ایستگاه‌ها در استان به هفت ایستگاه رسید و در جلسات کارشناسی نیز بنا شده است که ۵ ایستگاه نیز توسط شهرداری اراک تامین شود که در حال پیگیری است، همچنین برای باغات سنجان و کرهرود و احیای آنها تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

یوسفی تاکید کرد: گفته می‌شود که تنها نیروگاه مازوت سوز کشور نیروگاه حرارتی شازند است در حالی که در کشور ۱۴ نیروگاه حرارتی وجود دارد و در حال حاضر فقط نیروگاه تهران، البرز و اصفهان مازوت سوزی ندارند و باقی در حال مصرف مازوت هستند، البته ما مازوت سوزی نیروگاه شازند را قبول نمی‌کنیم و پیگیریم که این شرایط و میزان مصرف مازوت به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: برای راه‌اندازی سیستم فیلتراسیون در نیروگاه حرارتی شارند، زمینی بیش از اراضی فعلی نیروگاه نیاز است، ۸۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد و برای اجرای پروژه ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، از طرفی روزانه بیش از ۶۰۰ تن پسماند آهکی تولید خواهد شد و به این دلایل، امکان فیلتراسیون به صرفه و اجرایی وجود ندارد.

یوسفی گفت: در حفاظت محیط زیست استان نیز در تمام طول سال طبق قانون عمل می‌شود و حتی بابت مازوت سوزی در سال گذشته شکایت کرده‌ایم و پرونده در حال بررسی است. امسال نیز طبق قانون امکان شکایت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک به روز رسانی شده است، لیست سیاهه انتشار تهیه شده است و مباحث بهداشتی و پزشکی نیز به آن اضافه می‌شود تا یک لیست کامل در اختیار باشد و به عنوان مبنای کار در اختیار باشد، گفت: برای توسعه و بهسازی ناوگان حمل و نقل اراک، اخذ تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای تاکسی های اراک به کمک صندوق ملی محیط زیست نیز مدنظر است.

یوسفی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی و اساسی مصرف مازوت در نیروگاه شازند، بحث تراکم جمعیت و قرار نداشتن آن در داخل شهر است، از ابتدا نسبت به این مسئله معترضیم چراکه این سوخت بر روی شهروندان اراکی تاثیر دارد. باید اطلاع رسانی درستی در این راستا صورت گیرد تا سال آینده این مسئله در تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار گیرد، اما در حال حاضر ناترازی انرژی باعث شده است که سوخت نیروگاه مازوت باشد.

وی در خصوص لزوم انجام مطالعات علمی در خصوص تاثیر آلودگی بر سلامت جامعه بیان کرد: این مسئله در سیاهه انتشار لحاظ شده است و نیازمند بازنگری است. باید بروز بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا مورد تحقیق قرار گیرد، پروپوزال‌ها آماده است و درصدد تامین اعتبار است. شاید مرکز بهداشت استان مطالعاتی در اختیار داشته باشد که براساس آن اعلام نظر می‌کند، اما بدیهی است که قطعا آلودگی هوا بر سلامت تاثیر منفی دارد و حتی بر باروری اثرگذار است.

یوسفی گفت: یکی از کارهای دولت سیزدهم این است که از محل عوارض آلایندگی با نظر و تایید سازمان محیط زیست، وزارت کشور و دانشگاه علوم پزشکی بودجه تحقیقات تامین شود و از این حیث نگرانی برای منابع مالی تحقیقات وجود ندارد. عوارض آلایندگی شامل نیم درصد، یک درصد و ۱.۵ درصد از فروش صنایع آلاینده است که طبق قانون در دوران ناترازی نمی‌توان بالاترین میزان عوارض را صنعت آلاینده دریافت کرد.

وی در خصوص اظهار نظر اخیر رییس سازمان محیط زیست مبنی بر عدم استفاده از سوخت مازوت در کلانشهرها، گفت: دکتر سلاجقه براساس اطلاعات وزیر نفت اظهارنظر کرده بود که پس از آن، اعلام کردیم که در اراک مازوت سوزی در جریان است و بر پیگیری برای ممانعت از مازوت سوزی تاکید کرد.

یوسفی اضافه کرد: قطعا انتخاب اول محیط زیست برای سوخت نیروگاه، گاز است، اما اگر ظرفیت تولید مازوت کم سولفور در پالایشگاه شازند افزایش یابد می‌توان اثرات منفی این سوخت را کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه امسال بهار خوبی داشتیم، اما در تابستان ریزگردهای کویر مرکزی تعداد روزهای آلاینده را بالا برد، گفت: در حال حاضر تعداد روزهای ناسالم اراک، برابر سال گذشته است و امیدواریم با بارش مناسب از این شرایط عبور کنیم.

یوسفی در خصوص دیگر صنایع آلاینده استان گفت: پالایشگاه شازند نیز یک صنعت آلوده است، اما به کمک ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان و پیگیری های صورت گرفته، هزار میلیارد تومان پروژه به کمک روش های دانش بنیان برای پالایشگاه تعریف شده است تا آلایندگی آن کاهش یابد، برای شرکت ایرالکو و انتقال آندسازی آن نیز از شرکت برنامه درخواست شده است و اگر طبق زمانبندی تعیین شده برنامه ارائه نشود وارد مباحث و ظرفیت های قانونی خواهیم شد.

وی در خصوص سبز اعلام شدن صنایع، افزود: سبز اعلام شدن صنایع براساس شاخص ها و ملاک های مشخص است، هفته گذشته ۳۳ دستگاه در کل کشور سبز اعلام شدند و ۳ مجموعه متعلق به استان مرکزی بود. اگر صنعتی مدعی سبز بودن است باید گواهی مشخصی را ارائه کند.

یوسفی در خصوص کیفیت سوخت گفت: در اراک تمام اندازه‌گیری‌ها نشان داده است که بنزین جایگاه‌های سوخت یورو ۴ است و در سطح استان نیز همین شرایط حاکم است.

مدیرکل محیط زیست استان در خصوص تعطیلی بخش خصوصی در زمان آلودگی هوا، گفت: در کارگروه اضطرار به مسئله تعطیلی بخش خصوصی نیز توجه می‌شود، اما اختیاری نداریم و تنها به کارفرمایان توصیه می‌شود که به مسئله تعطیلی واحد خود در زمان آلودگی توجه داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی آلودگی هوا مازوت نيروگاه بنزين استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری محیط زیست استان حفاظت محیط زیست نیروگاه حرارتی قانون هوای پاک استان مرکزی مصرف مازوت مازوت سوزی آلودگی هوا سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۱۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری درخصوص عادلانه‌بودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیش‌بینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.

رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بی‌عدالتی سیاست‌های محیط‌زیستی شامل وزن هزینه‌ها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص می‌شود. 

* ابعاد مطالعات در بحث عدالت

به زعم این پژوهشگر به‌طور کلی مسائل محیط‌زیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همه‌جانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کرده‌اند براساس بررسی‌های فردی عدالت به‌جای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده می‌شود.

در ادامه بیان می‌کند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخه‌ها و مارپیچ‌های عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بی‌عدالتی درتصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت

این استاد دانشگاه می‌نویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز‌های بلندمدت در مقابل سود‌های کوتاه‌مدت اولویت دارند یا خیر.

* عدالت بین نسلی

صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بین‌‎‌نسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسل‌های آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسل‌های آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بین‌نسلی، عدالت با پایداری همگرا می‌شود که در آن تأمین نیاز نسل‌های آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

* شکل‌های مختلف عدالت

به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویه‌ای و... از نظر حوزه‌های عدالت کلاسیک مایکل والز مفهوم‌سازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزه‌های دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرت‌گرا هستند.

در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را می‌توان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آن‌گونه که در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد آن‌گونه که سوسیالیست‌های رادیکال می‌خواهند و آن‌گونه که برخی از اخالقیون میخواهند.

* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه

به زعم این پژوهشگر نمی‌توان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دوران‌ها انتخاب کرد. به‎‌‌‌طور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالی‌که در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه می‌گوید بی‌عدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.

او در ادامه می‌نویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربه‌فرد خود استفاده کرده و از دخیل‌کردن اصولی که در سایر حوزه‌ها اعمال می‌شود، اجتناب کند.

صفری شالی در این مقاله توضیح می‌دهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف پرداخته شده است.

اصول	مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص	جریان فکری غالب
مساوات‌گرایی مطلق	کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن	برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه
تفاوت/ استحقاق	جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ	نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کم‌بهره‌مند را ارتقا داد.
برابری فرصت یا شانس	جان رالز نظریه‌پردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن	بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند.
شایستگی	جان الک  دیوید میلر  وویچک سادورسکی	مردم با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود.
فایده‌گرایان	فایده‌گرایانی مانند جرمی بنتام و جان‌استوارت میل (کالسیک)	برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل به‌صورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده
آزادی‌خواهی	لیبرالیسم/رابرت نوزیک	هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات به‌حق خود را دارد.

اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف 

این نویسنده معتقد است که تمامی نظریه‌پردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشته‌اند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.

هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است

صفری شالی در پایان بیان می‌کند که باید از اصول توزیعی به‌عنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاست‌هایی که جامعه در حال حاضر با آن روبه‌رو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریه‌های فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.

او می‌نویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقد‌های موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولت‌ها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.

در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تک‌سویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه‌جانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بوده‌اند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام‌قد عدالت با توجه به مؤلفه‌های اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصت‌ها و منابع و استحقاق و شایستگی  به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشته‌اند.

 

 

انتهای پیام/